المغرب والسعودية دعوة إلى حوار استراتيجي جغرافي لتحقيق تكامل اقتصادي

المغرب والسعودية دعوة إلى حوار استراتيجي جغرافي لتحقيق تكامل اقتصادي


في يوم 19 نوفمبر 2015 بمدينة الرباط  المغربية دعا (شينخوا) رجال أعمال سعوديين ومغاربة إلى إرساء حوار استراتيجي مغربي سعودي يعتمد على البعد الجغرافي في دراسة عميقة لتحقيق التكامل الاقتصادي بعيدا عن الحلول الظرفية.

واعتبروا خلال منتدى الأعمال المغربي السعودي الذي ينظمه (المركز الإسلامي لتنمية التجارة) بالدار البيضاء، أن التحديات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية تفرض بلورة رؤى بعيدة المدى قابلة للتطبيق مع دراسة فعلية باعتماد التقنيات الجغرافية والطاقات الفاعلة في هذا المجال العلمي للتنمية، مؤكدين، في هذا السياق، على وجود إرادة سياسية لتحقيق هذا التكامل.
وقال عبد الله بن عبد الله العبيد، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، إن المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية لا ترقى إلى المستوى الممتاز للعلاقات السياسية والتجارية والفلاحية والاقتصادية بصفة عامة والروابط التاريخية التي تجمع البلدين .
وتابع أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والسعودية تبقى متواضعة، وهذا غير منطقي بالنسبة لبلدين تجمعهما علاقات سياسية ممتازة وروابط أخوة وصداقة.
وبعد أن أشار إلى أن بعد المسافة الجغرافية بين البلدين لا يبرر وجود مبادلات تجارية متواضعة ، أكد أن المغرب والسعودية لديهما مؤهلات كبيرة في مختلف المجالات ، تؤهلهما لتوسيع مجال تعاونهما الاقتصادي .
من جهته أكد الحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة ، أن وضع إطار قانوني جديد منظم للمبادلات التجارية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية ، سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال إن وضع إطار قانوني جديد يتماشى مع المستجدات في مجال العلاقات التجارية الدولية ، سيشكل أرضية للانتقال إلى تعاون اقتصادي أكثر نجاعة ، يغطي كل مجالات التعاون الثنائي وتدقيق بعض جوانبه بما في ذلك الملكية الفكرية والاستثمار وفض النزاعات.
وشدد رجال أعمال ومسؤولين من السعودية والمغرب، خلال النقاش حول كيفية بلورة حلول مستدامة تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، على أن المطلوب في الوقت الراهن توسيع مجال الاستثمار في إطار شراكات تعود بالنفع على الجميع، وكذا إيجاد حلول ناجعة لنقل المنتجات في وقت معقول وبتكلفة مناسبة.

وأبرزوا أن المغرب يتوفر به مؤهلات كبيرة في عدة مجالات منها الطاقات المتجددة والسياحة والطيران وصناعة السيارات والفلاحة والصناعة الغذائية والنسيج، فضلا عن وجود بنية تحتية تشمل مطارات دولية وموانئ وفضاءات مخصصة لخدمات لوجستية، فيما لدى السعودية قاعدة صناعية كبيرة وإرادة لتنويع الإنتاج الصناعي خارج إطار صناعة النفط ومشتقاتها، وتنويع صادراتها نحو المغرب والخارج لتشمل عدة منتجات منها التمور.



---------------------
المصدر: أربيك نيوز س ن
هل أعجبك الموضوع قم بنشره ؟

انظمو معنا لصفحة الجغرافيا التطبيقية على الفايسبوك