الموارد المائية بالمغرب

الموارد المائية بالمغرب


تقديم
 - I   حالة الموارد المائية بالمغرب
1-                   العوامل المناخية المتحكمة في الموارد المائية بالمغرب.
أ- التساقطات المطرية.
        ب- الحرارة.

2-الموارد المائية بالمغرب
   أ-المياه  السطحية
      ب- المياه الجوفية
II- مشاكل الموارد المائية بالمغرب
   1  - تزايد النمو الديمغرافي
2-    التمدين السريع
3  - تزايد الطلب على الماء من طرف أهم القطاعات المستهلكة.
أ‌-                  الفلاحة
ب‌-             السياحة
4- التلوث
5- مشكل الجفاف بالمغرب
6 - التغيرات المناخية
خلاصة
المراجع

تقديم
يعد الماء موردا طبيعيا أساسيا للحياة البشرية، وضروريا لمزاولة أنشطتها الاقتصادية، كما أنه مورد نادر يتميز توفره بعدم الانتظام في الزمان والمكان، وهو أخيرا شديد التأثر بالانعكاسات السلبية لأنشطة البشرية، لذى فإن التحكم في هذا المورد بالمغرب يكتسي طابعا حيويا وذلك نظرا لهشاشة الإطار المناخي والهيدرولوجي بالبلاد، وكذا التوزيع غير المتكافئ لنظام التساقطات المطرية. وتعد نذرة الموارد المائية أهم تحد يواجهه المغرب، نتيجة اختلال التساقطات الفصلية وانعكاسها على الموارد المائية، واختلال نظام الأودية وتدهور جودة المياه، بالإضافة إلى النمو الديمغرافي والتلوث والجفاف والتبذير... كلها عوامل مهددة لهذه الثروة الحيوية.
 إن الوضعية الخطيرة في مجال الموارد المائية بالمغرب تعكسها أيضا المعطيات والأرقام المسجلة، حيث إن نذرة المياه وتدهور جودتها لا تعرقل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  فحسب، بل تهدد وجودها.
ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع المتعلق بوضعية الموارد المائية بالمغرب نحاول الإجابة على التساؤلات التالية:
ما هي أهم الموارد المائية بالمغرب؟
ما هي مختلف المشاكل والاكراهات التي تعاني منها هذه الموارد؟

I-   حالة الموارد المائية بالمغرب
يتميز المغرب بموقع جغرافي متميز من خلال تواجده بالشمال الغربي للقارة الإفريقية، الشيء الذي منحه الانفتاح على واجهتين بحريتين، هما واجهة البحر الأبيض المتوسط شمالا والمحيط الأطلنتي غربا، كما يتميز أيضا بتنوع تضاريسه. كل هذا ساهم في تنوع خصائص المناخية([1])
حيث يمكن التميز بين ثلاثة نطاقات متباينة:
-   نطاق رطب وشبه رطب، يتواجد في أقصى الشمال والسفوح الجبلية الغربية وتضل مساحته محدودة جدا.
-   نطاق شبه جاف أو جاف في مناطق السهول والهضاب الغربية في شرق البلاد وعلى السفوح الجبلية الشرقية، ويمتد على مساحات واسعة من البلاد .
-         نطاق صحراوي وقاحل واسع جدا ويمتد في الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.
1-    العوامل المناخية المتحكمة في الموارد المائية بالمغرب.
أ- التساقطات المطرية.
يتميز نظام التساقطات المطرية بالمغرب، بالتفاوت من جهة إلى أخرى، حيث يفوق المعدل السنوي للأمطار مترا في بعض المناطق الجبلية بشمال المغرب (مليون متر مكعب في كلم مربع)، بينما لا يتجاوز 3 سنتمترات في الأحواض الجنوبية التي تمثل 85 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد.
ويختلف حجم التساقطات المطرية كذلك من سنة إلى أخرى، ومن فصل إلى آخر داخل نفس السنة، كما تتعاقب على المغرب سنوات مطيرة وأخرى جافة ويمكن أن تستمر لعدة سنوات، إذ يمكن أن تكون لها عدة انعكاسات على الثروة المائية بالمغرب([2]).
ولتوضيح كيفية توزيع التساقطات بالمغرب نرصد الخريطة التالية :
خريطة توزيع التساقطات بالمغرب

المصدر :التقرير الوطني 2004 حول الموارد المائية بالمغرب

ب- الحرارة.
تعد الحرارة مصدر الطاقة للدورة المائية الطبيعية، وفي حالة الأنظمة القارية فالتغيرات الحرارية تبقى هي المسئولة عن خزن مياه التساقطات ومياه الأنهار والبحيرات وأيضا مياه التربة، وهي التي تسمح بتنشيط الجريان عن طريق تذويب المياه الصلبة (الثلوج)، كما أنها تعمل على تغذية الغلاف الجوي ببخار الماء في حالة ارتفاعها عن طريق تبخر المساحات المائية السطحية، وبالنسبة للمغرب فدرجة الحرارة تتدرج من الشمال نحو الجنوب ومن الغرب نحو الشرق، وتصل الفوارق الحرارية إلى ما بين 25 و 35 درجة، بل تتعداها أحيانا إلى 45 درجة بالداخل.
وعلى العموم يبقى فصل الشتاء بارد نسبيا، بينما فصل الصيف يكون حارا في جل أنحاء البلاد، وتسجل به أقصى الدرجات الحرارية بمعدل يصل إلى حوالي 35 درجة حرارية.
2-      الموارد المائية بالمغرب
يقدر معدل الواردات المطرية السنوية على جموع التراب الوطني بما يناهز 150 مليار متر مكعب، منها 29 مليار متر مكعب فقط هي التي تشكل الجريان الإجمالي السطحي والباطني([3])
أ-المياه  السطحية
تمثل المياه السطحية أكثر من 80 في المائة من الاحتياط القابل للتعبئة، ومن خصائص هذه المياه أنها تتميز بتوزيع غير متكافئ في الزمان والمكان.
من الناحية الزمانية تتسم هذه المياه بعدم الانتظام سواء على المستوى الموسمي أو البيسنوي، وغالبا ما تنعدم الواردات المائية في فصل الصيف نظرا للارتفاع درجة الحرارة طيلة هذا الفصل، في حين أن الفصول الربطة قد تعرف حمولات مهمة وقد تكون مركزة في بعض الأحيان.
من الناحية المكانية تقدر الموارد المائية السطحية خلال السنوات المتوسطة بحوالي 0005 مليون متر مكعب بالنسبة لأحواض الشمالية، بينما الأحواض الصحراوية لا تتعدى بها هذه النسبة 03 مليون متر مكعب.)[4](
الموارد المائية السطحية حسب الأحواض
الأحواض
المساحة بـ كلم²
النسبة بـ %
متوسط الجريان السطحي
النسبة بـ %
اللكوس، طنجة، السواحل المتوسطة
20600
2,9
4119
21,7
ملوية
57500
8,1
1656
8,7
سبو
40000
5,6
5600
29,4
أبو رقراق
20000
2,8
830
4,4
أم الربيع
35000
4,9
3680
19,4
تانسيفت
37500
5,3
1110
5,8
سوس ماسة
35400
5
701
3,7
الجنوب الأطلسي
164100
23,1
1300
6,8
الصحراء
300660
42,3
30
0,15
المصدر: التقرير الوطني حول الموارد المائية 2004
ب- المياه الجوفية
تمثل المياه الجوفية ارث هيدرولوجي موروث من الحقب السابقة، وحسب الأبحاث المنجزة فالمغرب يتوفر على 80 فرشة مائية باطنية تنقسم إلى ما يلي:
 -32 فرشة مائية عميقة تتميز  بصعوبة ولوجها وارتفاع تكلفة تعبئتها واستغلالها.
-48 فرشة قريبة من السطح يسهل الولوج إليها واستغلالها إلا أنها أكثر تأثيرا بالتلوث والجفاف نظرا لقربها من السطح([5])
بالإضافة إلى هذا فان هذه المياه هي الأخرى تتميز بتوزيع جد متفاوت على المستوى المجالي، حيث نجد بعض الجهات تتوفر على كميات مائية جوفية، في حين توجد جهات أخرى لا تتوفر على ذلك.
ولتوضيح هذا التوزيع أكثر نرصد الجدول التالي:
الموارد المائية الجوفية حسب الأحواض
الأحواض
الموارد المائية المستغلة بـ م م³
الموارد الحالية بـ م م³
الإمكانيات المتبقية للاستغلال
اللكوس، طنجة، السواحل المتوسطية
226
140
86
ملوية
779
270
509
سبو
453
380
73
أم الربيع
326
500 *

أبو رقراق
126


تانسيفت
458
510 *

سوس ماسة
240
640 *

الجنوب الأطلسي
762
230
532
الصحراء
16


المصدر: التقرير الوطني حول الموارد المائية 2004
 -IIمشاكل الموارد المائية بالمغرب
1- تزايد النمو الديمغرافي.
انتقل مجموع سكان المغرب من 11.6 مليون نسمة سنة 1960 إلى 30.8 مليون نسمة سنة 2007 حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنتي 196 و2004 وإسقاطات المندوبية السامية للتخطيط، هذا التطور السريع للساكنة أدى إلى ضرورة تعبئة مضاعفة للموارد المائية سواء منها السطحية أو الباطنية، الشيء الذي فرض أيضا تكلفة متزايدة مع تزايد عدد السكان .
 ولتوضيح هذه العلاقة ما بين التزايد السكاني وحاجيات الموارد المائية نرصد الجدول التالي:



تطور الساكنة بالمليون نسمة ونسبة الفرد من الماء بالمتر مكعب بين سنتي 2002و2025
عدد السكان سنة 2002
نسبة الفرد
عدد السكان سنة 2025
نسبة الفرد
30.4
971
قرابة 40
751




المصدر: التقرير الوطني حول الموارد المائية 2004

تطور الساكنة بالمليون نسمة ونسبة الفرد من الماء بالمتر مكعب بين سنتي 2002و2025


من خلال الجدول والمبيان أعلاه يتضح أن نسبة الفرد من الماء سوف تعرف تراجعا ملحوظا، حيث تنتقل من971 متر مكعب للفرد سنة 2002 إلى 751 متر مكعب للفرد سنة 2025، مما يوحي بأزمة حقيقة للموارد المائية بالمغرب ما لم يتم إعادة النظر في تدبيرها.
3-    التمدين السريع
لقد ارتفع التحضر بالمغرب بشكل سريع في المدن الشيء الذي واكبته الحاجة والاحاح الكبيرين على الماء الشروب ووسائل التطهير، فقد انتقلت نسبة السكان الحضريين من 29 في المائة سنة1960 إلى 56 في المائة سنة 2007 ([6])
أي بزيادة 27 في المائة ،كما أن معدل الربط الفردي بالماء الشروب على المستوى الوطني بلغ 76.5 بالمائة سنة 2009، منها   96.2 بالمائة بالوسط الحضري، و43.4   بالمائة بالوسط القروي. من هنا يتضح أن صعوبة التزويد بالماء الصالح للشرب أكثر حدة  خصوصا بالعالم القروي ،حيث العزلة والفقر يعيقان تعميم التزويد بالماء الصلح للشرب مما يزيد من صعوبة وتعقد المؤسسات المسئولة عن تدبير الماء([7])
وأمام هذه الزيادة في نسبة التمدين، فإن الحاجيات من الموارد المائية هي الأخرى عرفت زيادة كبيرة الشيء الذي ساهم في نقصها وندرتها.
3- تزايد الطلب على الماء من طرف أهم القطاعات المستهلكة.
أ-الفلاحة
تشكل الفلاحة العمود الفقري للاقتصاد الوطني نظرا لما تلعبه من دور فعال في الدفع بعجلة التنمية على جميع المستويات لذى حضي بالأولوية من طرف الدولة منذ الاستقلال، وتعتبر هذه الفلاحة من أهم وأكثر القطاعات المستهلكة للمياه حيث أن 90 بالمائة من المياه المغربية تستنزف من طرف القطاع الفلاحي، وذلك بسبب اتساع المساحة المخصصة للأغراض الفلاحية عبر التراب الوطني والمعتمدة أساسا على السقي، وخاصة بعد برمجة سياسة السدود بالمغرب خلال الستينات. وبفعل اتساع المساحات المخصصة  للزاعة المسقية بالأساس نتج عنها استغلال مفرط للموارد المائية الجوفية بالخصوص على مستوى العديد من الأحواض المائية.
ت‌-    السياحة
يشكل قطاع السياحة في المغرب ثاني قطاع جالب للعملة الصعبة وثاني مستهلك للمياه بعد الفلاحة، وتتصدر ملاعب الغولف والمسابح والأحواض المائية مختلف الأنشطة السياحية المستهلكة للمياه، وخاصة بعد آن راهن المغرب على جلب 10 ملايين سائح في أفق 2010، الشيء الذي يتطلب المزيد من الضغط على الموارد المائية.
4- التلوث
ان مظاهرا التلوث أصبحت تشكل خطرا على الموارد المائية بالأحواض النهرية، وذلك يتضح من خلال عدة عناصر تتجلى في توسع المراكز الحضرية على حساب الأراضي الفلاحية ببعض الأحواض وما يواكبها من قذف الملوثات السائلة والصلبة بالأدوية والنهار المجاورة بهذه المراكز، كما أن المياه المعدنية غالبا ما تنتهي نحو شبكة المجاري السطحية للأحواض النهرية أو تتلاشى في التربة، وفيما يلي بعض الملوثات الموجودة بالمياه :
-    التلوث بالنترات: تساهم الأراضي المسقية في تلويث المياه خاصة الجوفية، حيث ترتفع نسبة النترات في مياه الفرشات المائية، حيث أن الكثير من نقط  الماء أصبحت تحتوي على أكثر من 50 ملغ من النترات في اللتر، مما يفوق المعايير المعتمدة، ويشكل أخطار مؤكدة على صحة المواطنين المستهلكين بل وأكثر خطورة في بعض المناطق الأكثر استغلال مثل سهل تادلة وحوض سبو([8])
- التلوث الناتج عن الاستعمالات الصناعية والمنزلية: فمجمل المياه المستعملة من اصل منزلي أو صناعي تناهز 500 مليار متر مكعب تقذف في أوساط طبيعية مختلفة دون معالجة وتتوزع كما يلي:

المصدر:التقرير الوطني حول الموارد المائية بالمغرب 2004 ص 40
-التلوث الناتج عن الاستعمالات الفلاحية: يتركز التلوث الفلاحي أساسا في مناطق السقي حيث الفلاحين يستعملون المبيدات ومواد المعالجة دون وعي بخطورتها على الفرشاة المائية الشيء الذي يؤدي إلى تسرب المبيدات والمنتوجات المستعملة لمعالجة النباتات ومحاربة الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية إلى الفرشة الباطنية.
5- مشكل الجفاف بالمغرب
لقد توالت على المغرب عدة فترات من الجفاف كانت أعنفها تلك التي اجتاحته خلال فترات (1980-1985) ،(1990-1995) و(1998-2000) ،خلالها تميزت الوضعية المطرية بعجز عام شمل كل أرجاء البلاد ،وتراوح هذا العجز في بعض المناطق ما بين 50 و60 في المائة .اما على المستوى الهيدروغرافي فقد بلغ العجز حوالي 70 في المائة. خلال هذه الفترات ثم تسجيل انخفاضات مهمة في معامل الصبيب المائي التبخر والاستغلال الكثيف لهذه الموارد. ([9])
6- التغيرات المناخية
تعاني الموارد المائية بالمغرب كباقي دول العالم مشكلة التغيرات المناخية، التي يمكنها أن تنتج عنها عدة نتائج سلبية تتمثل أساسا في الموارد المائية وارتفاع تركيز الأملاح في مياه السقي وكذا ارتفاع مستوى المياه الجوفية إلى حد الحرج.
بالإضافة إلى هذا يمكن أن يؤدي تغيير نمط الأمطار إلى حدوث آثار ايجابية أو سلبية على البلاد وخاصة المناطق الساحلية، ([10]) ثم تأثر موارد المياه الجوفية بتداخل مياه البحر مع زيادة ارتفاع منسوب مياه البحر.
خلاصة
يتضح من خلال كل ما قيل حول الموارد المائية بالمغرب أن هذا الأخير يتوفر على موارد مائية لا باس بها ،سواء منها السطحية أو الباطنية. إلا أنها تعاني جملة من المشاكل التي تعد عائقا أمام تثمينها حمايتها، لدى أصبح من الضروري التفكير بشكل جدي في ضرورة إعادة النظر في السياسة المتبعة اتجاه تدبير الموارد والمائية والإسراع في تبني إستراتيجية جديدة تهدف إلى تدبير وترشيد معقلن للموارد المائية حتى نضمن استمراريتها بهدف تحقيق تنمية مستدامة لها.

تحميل هذا الموضوع

المراجع
-   المملكة المغربية وزارة الاقتصاد والمالية. مشروع حول ميزانية النوع الاجتماعي لسنة 2011 .
-   مكتب التنسيق لبرنامج الشرق الوسط وشمال افريقا ،2008، استعادة الملكية العامة للمياه :انجازات ونضالات ورؤى من أنحاء العالم.
-         وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة،الحوار الوطني حول الماء.2007.
-   الدليل التدريبي عن النواحي البيئية في الادارة المتحكمة للموارد المائية في المنطقة العربية ،الفصل الرابع :تغير المناخ وادارة الموارد المائية.
-   لإحصاء العام للسكان والسكنى لسنتي 1960و2004 وإسقاطات المندوبية السامية للتخطيط.

 -Bzioui M.2004.rapport national 2004 sur les ressources en eau au maroc.
 Rapport sur l’Etat de l’environnement du maroc-




([1])-  .bzioui.M.2004. rapport national 2004, sur les ressources en eau au Maroc. p11.
([2])-   bzioui.M.p.20.
([3])-  .rapport sur l’état de l’environnement du Maroc. p 4.
)[4]( - bzioui.M.2004. rapport national 2004, sur les ressources en eau au Maroc. P22
([5])-  rapport sur l’état de l’environnement du Maroc. P5.
([6])- الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنتي 1960و2004 وإسقاطات المندوبية السامية للتخطيط.
([7])-  المملكة المغربية وزارة الاقتصاد والمالية. مشروع حول ميزانية النوع الاجتماعي لسنة 2011 ص 74.
([8])-مكتب التنسيق لبرنامج الشرق الوسط وشمال إفريقيا ،2008، استعادة الملكية العامة للمياه :انجازات ونضالات ورؤى من أنحاء العالم ص 257
([9])- وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة،الحوار الوطني حول الماء.2007 ،ص17
([10])- الدليل التدريبي عن النواحي البيئية في الادارة المتحكمة للموارد المائية في المنطقة العربية ،الفصل الرابع :تغير المناخ وادارة الموارد المائية.



هل أعجبك الموضوع قم بنشره ؟

انظمو معنا لصفحة الجغرافيا التطبيقية على الفايسبوك