تقييم السياسات العامة في مجال السكن الاجتماعي

تقييم السياسات العامة في مجال السكن الاجتماعي


يستمد اختيار قطاع السكن في المغرب، أو على الأصح، السياسة العمومية في مجال السكن بالمغرب، موضوعا للتقييم، تبريره في مستندين اثنين:

أولهما ذاتي، يتعلق بخيارات مركز الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي جعل من تقييم السياسات العمومية في مختلف القطاعات أحد مجالات اشتغاله التي تحظى بقدر غير يسير من الاهتمام. واستنادا إلى ذلك، فالتقرير الحالي يندرج في سلسلة تقارير سبق للمركز أن أنجزها وعممها على العموم والجهات ذات الصلة.
وثانيهما موضوعي، حيث أضحى السكن مشكلا شبه بنيوي، بسبب حضوره الدائم في اهتمامات المواطن كما الجهات الرسمية وامتداده من الماضي إلى الحاضر بل وفي المستقبل بالنظر للعديد من المؤشرات.
في هذا الإطار، اشتغل التقرير التقييمي على السياسة العمومية في المجال المشار إليه، داخل .2007 دائرتين اثنين:
الأولى زمنية، تتعلق بالولايتين التشريعيتين الأخيرتين 2002
والثانية نوعية، حيث تم التركيز على السياسة العمومية في مجال القضاء على أحياء الصفيح وتوفير السكن الاجتماعي. فقد كان لابد من الناحية المنهجية الصرفة، أن يتم تحديد االات التي سيتم داخلها تقييم السياسة العمومية، بالنظر لعدد من الاعتبارات التي ترجع إلى تعقد هذا القطاع وتعدد آلات التي تتحرك داخلها الوزارة الوصية من جهة ومن جهة ثانية، لأن الغاية الأولى من هذا التقرير هي التركيز على مؤشرات تسمح، في النهاية، بصياغة مذكرة للترافع.
ولأجل ذلك، اخترنا تقسيم التقرير إلى أربعة أقسام:


حمل الملف أفد واستفد بالمشاركة مع الأصدقاء





هل أعجبك الموضوع قم بنشره ؟

انظمو معنا لصفحة الجغرافيا التطبيقية على الفايسبوك